1392/3/1 چهارشنبهدكتر كدخدايي در گفتگوي ويژه خبري:براي بررسي صلاحيتها فراتر از قانون عمل نكرديمسخنگوي
شوراي نگهبان با بيان اينكه اعضاي اين شورا براي بررسي صلاحيتها دقيقا بر
اساس قانون اساسي و قانون انتخابات عمل كردند، گفت: ما نميتوانيم و مجاز
نيستيم، فراتر از قانون عمل كنيم.
به گزارش خبرگزاري فارس، دكتر كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان كه در گفتوگوي
ويژه خبري شبكه دو سيما سخن ميگفت، اظهار داشت: وظيفه قانوني شوراي نگهبان
بر اساس اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مختلف بجز انتخابات شوراي
اسلامي شهر و روستا است.
وي ادامه داد: اصل 118 قانون اساسي بررسي صلاحيتها را از جمله وظايف شوراي
نگهبان ميداند و يكي از بندهاي اصل 110 قانون اساسي نيز بررسي صلاحيت
واجدين شرايط يا ثبتنام كنندگان انتخابات رياستجمهوري را برعهده شوراي
نگهبان قرار داده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه انتخابات رياستجمهوري از لحاظ شرايط
داوطلبين، نحوه رسيدگي به صلاحيتها با انتخابات مجلس شوراي اسلامي متفاوت
است، گفت: در انتخابات مجلس شوراي نگهبان در واقع بر اساس قانون، شرايط و
موانع را نسبت به داوطلبين بايد بررسي كند كه در مراحل متعددي همچون
هيئتهاي اجرايي، هيئتهاي نظارت شهرستاني و استاني، هيئت مركزي و در نهايت
شوراي نگهبان بررسي ميشود كه هر يك از اين مراحل در زمان خاص خود انجام
ميگيرد.
وي به سازوكار بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري اشاره و تصريح كرد: در
انتخابات رياستجمهوري بر اساس قانون انتخابات، خود شوراي نگهبان وظيفه
رسيدگي به بررسي صلاحيتها را دارد و طبعاً صلاحيت داوطلبين در خود شوراي
نگهبان مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
كدخدايي ادامه داد: روش كاري كه شوراي نگهبان معمولاً براي بررسي صلاحيتها
دنبال ميكند كه ادوار گذشته نيز به همين صورت بوده است شرايطي است كه در
اصل 115 قانون اساسي ذكر شده مورد توجه اعضاي شوراي نگهبان قرار ميگيرد كه
اسامي افراد ثبتنام كننده مشخص است و افراد معمولاً چهرههاي شاخصي
هستند.
وي با تأكيد بر اينكه 40 نفر از داوطلبين يازدهمين دوره انتخابات
رياستجمهوري از افراد مشهور و شاخص بودند، گفت: صلاحيت اين افراد در
جلسات متعدد بحث و بررسي شد كه طبيعتاً اين بررسيها حول محورهاي توانايي،
سوابق، رفتار و گفتار كانديدا صورت پذيرفت.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه بررسي صلاحيت داوطلبين يازدهمين دوره انتخابات
رياست جمهوري در يك زمان كوتاه صورت نگرفت بلكه برخي اوقات شوراي نگهبان
نسبت به افراد دو يا سه جلسه بحث ميكرد چرا كه اختلاف نظرهايي وجود داشت
كه طبيعي است.
كدخدايي ادامه داد: هر يك از اعضاي شوراي نگهبان از يك زاويهاي به صلاحيت
كانديداها نگاه ميكند كه البته آنچه وظيفه ما است معيارهاي قانوني است كه
در قانون اساسي آمده است كه بايد اين معيارها را با مصاديق داوطلبين تطبيق
داد تا بتوانيم افراد واجد شرايط را مشخص كنيم كه شرايط اگر در آنان احراز
شد با رأيگيري نهايي نسبت به افراد اظهار نظر شود.
وي اضافه كرد: اگر داوطلبين انتخابات رياستجمهوري رأي حد نصاب را براي اين
رقابت داشتند اسمشان به وزارت كشور اعلام ميشود و ما نيز امشب اسامي را
به وزارت كشور اعلام كرديم و وزارت كشور نيز اسامي را اعلام كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان علت تمديد 5 روزه مهلت براي بررسي صلاحيتهاي كانديداي
يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري را زياد بودن داوطلبين دانست و گفت:
ما بر اساس قانون تبصره ماده 57 چنين اختياري را داريم چرا كه 5 روز اول در
خود ماده 57 آمده و 5 روز دوم در صورتي است كه افراد زيادي ثبت نام كرده
باشند و اين دوره 686 نفر ثبت نام كرده بودند.
كدخدايي در توضيح ملاكهاي شوراي نگهبان براي تأييد كانديداها اظهار داشت:
ملاك شوراي نگهبان، قانون اساسي و قانون انتخابات است و ما نميتوانيم و
مجاز نيستيم، فراتر از آن عمل كنيم. اما طبيعي است كه اعضاي شوراي نگهبان
هم هر كدام انسان و عضوي از جامعه هستند و با فضاي سياسي كشور آشنايي دارند
و مباحثي كه نسبت به افراد گفته ميشود را رصد ميكنند.
كدخدايي ادامه داد: معيارهايي كه بر اساس آئيننامه تدوين شده، به صورت
دقيق با كانديداها تطبيق داده شده و اعضاي شوراي نگهبان با توجه به اين
سوابق و معيارها راي ميدهند.
وي خاطرنشان كرد: براي مثال يكي از اين شرايط كه بخوبي نيز ملموس است،
ايرانيالاصل بودن كانديداهاست و يا ارزيابي افراد در حوزههاي مديريتي يا
اعتقاد و ايمان به مباني نظام اسلامي است كه اينها معيارهاي قانوني است و
اعضاي شوراي نگهبان، اين معيارها را با مصاديق (كانديداها) تطبيق ميدهند.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اصل 115 قانون اساسي گفت: يكي از شروط
مندرج در قانون اين است كه افراد بايد از رجال مذهبي و سياسي باشند و در
اين حوزهها فعاليت چشمگير داشته و نزد مردم شناخته شده باشند كه اين شرط
اول است و به معني آن است كه اين افراد ميتوانند واجد شرايط باشند.
وي گفت: ايرانيالاصل بودن، مدير و مدبر بودن نيز از معيارهاي ديگر است كه
بايد سنجيده شود كه آيا اين افراد توان مديريت جامعه و كشور را در عرصههاي
داخلي و خارجي دارند؟
كدخدايي ادامه داد: ممكن است براي سنجيدن اين سوابق و يا برنامههاي
كانديداها در مواردي كه محل ترديد اعضاي شوراي نگهبان است با برخي از
كانديداها مذاكره كنيم تا اين معيارها براي ما محرز شود، هرچند بعضي از
نامزدها براي اعضا شناخته شده هستند، اما گاهي برنامههاي كانديداها به
شورا ارسال شده و بر اساس آنها مدير و مدبر بودن افراد سنجيده ميشود.
وي حسن سابقه، تقوا، مؤمن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي و نيز
اعتقاد به مذهب رسمي كشور را از ديگر معيارهاي قانوني عنوان كرد و گفت:
ممكن است كسي مسئوليت اجرايي داشته باشد اما خداي نكرده خلافي از او سر زده
باشد و همچنين اگر كسي مباني جمهوري اسلامي را كه در قانون تصريح شده،
قبول نداشت نبايد انتظار تاييد صلاحيت داشته باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اينها معيارهاي قانون اساسي است كه عينا در قانون
انتخابات نيز آمده و اعضاي شورا بر اساس آنها افراد را ارزيابي ميكنند.
كدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا شوراي نگهبان مصلحتانديشي
انجام ميدهد، اظهار داشت: مصلحت انديشي اينگونه نيست كه معيارهاي قانون
مدنظر گرفته نشود و به سراغ اين برويم كه افراد در چه جناح و گروهي هستند و
راجع به آنها اظهارنظر كنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان در چارچوب مصالح عالي
نظام عمل ميكند، تصريح كرد: مصالح عالي نظام در مجموع ممكن است مدنظر
همه آقايان باشد اما بايد معيارها از جهت قانوني با اين افراد انطباق داشته
باشد.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان تابع مصلحتانديشيهاي متوجه سلايق نيست،
يادآور شد: اين شورا به قانون اساسي و مصالح عالي نظام توجه دارد كه اين
معيارها در آن مصالح عالي نظام قابليت اجرا دارد.
كدخدايي در پاسخ به اين سؤال كه برخي افراد در مناصب مهم كشور قرار دارند
اما براي رياست جمهوري احراز نميشوند، اين بر چه اصلي است، افزود: شناخت
اعضاي شوراي نگهبان نسبت به ثبتنام كنندگان بسيار مهم است. ممكن است فردي
جزو مقامات بوده و از سابقه گذشتهاش تصوير روشني باشد و اينكه بر اساس
معيارهاي قانوني شرايط را دارا باشد و به وي راي دهند.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: ممكن است فردي در حال حاضر داراي مقامي
باشد اما بايد ديد كه ميتواند بار سنگين رياست جمهوري را برعهده بگيرد و
اين ترديد بوجود آيد كه خود اين ترديد ممكن است باعث شود يكي از اعضا به آن
فرد راي ندهد.
وي يادآور شد: ممكن است فردي ثبتنام كرده باشد و نظرش را قبلا راجع به
قانون اساسي بيان كرده و اصول آن را مورد ترديد قرار داده است. حال در ذهن
كسي كه در شوراي نگهبان قرار دارد، چه تصويري از اين فرد ايجاد ميشود؟ اين
فرد بايد رئيس جمهور شده و سوگند ياد كند در حالي كه برخي اصول قانون
اساسي را قبول ندارد.
كدخدايي با تاكيد بر اينكه تصميمگيري شوراي نگهبان يك فرآيند انساني است
كه بر اساس سوابق توانايي افراد و معيارهاي قانوني تعيين ميشود، گفت: در
اين چارچوب هر يك از اين اعضا راي خود را ميدهند.
وي در خصوص بار سنگين رياست جمهوري نيز گفت: كسي كه مرجع تشخيص است، سوابق و
تواناييهاي فرد را كه ميتواند به مرحله بزرگتري ورود پيدا كند يا اينكه
نميتواند مورد بحث و بررسي قرار ميدهد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص شرايط سني نيز يادآور شد: شرط مديريت، شامل
همه موارد ميشود، گاهي اوقات فردي جوان است و تجربهاي ندارد و نميتواند
مديريت كند؛ فردي هم سالها تجربه دارد ولي وضعيت جسمي اش به گونهاي است
كه نمي تواند كاري را انجام دهد؛ اين دو در كنار يكديگر سنجيده ميشود.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شايد شخصي نتواند بار را به دوش بكشد و يا
توانايي جسمي آن را نداشته باشد و يا اينكه از لحاظ مديريتي سابقه خوبي
نداشته باشد. البته اين به معني اين نيست كه اين شخص در گذشته سابقه بدي
داشته، بنابراين توانايي جسمي و سابقه مديريتي ميتواند در تصميم شوراي
نگهبان اثر بگذارد.
كدخدايي با بيان اين كه در شوراي نگهبان بحث زمان در مديريت افراد مطرح
نيست، خاطرنشان كرد: ما تشخيص ميدهيم كه آيا اين شخص ميتواند مديريت
آينده كشور را داشته باشد يا خير، بنابراين مهم كيفيت است نه زمان.
وي ادامه داد: به عنوان مثال اگر شما بخواهيد الان در خصوص موضوعي مشورت
كنيد بجاي اينكه با بنده كه سابقه كمتري در شوراي نگهبان دارم با شخصي صحبت
كنيد كه سابقه 20 و يا 30 ساله در شورا دارد. چرا كه ذهنيت شما اين است كه
آن شخص با تجربهتر و بهتر ميتواند شما را راهنمايي كند. بنابراين همين
قاعده در شوراي نگهبان براي بررسي كانديداها وجود دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان با طرح اين فرض كه شايد اشخاص گذشته با مديريت بهتر
صلاحيتشان بيشتر از مديران فعلي با مديريت غير قابل قبول باشد، گفت: اين
در راي دادن بنده به عنوان عضو شوراي نگهبان تاثير دارد.
كدخدايي با بيان اينكه قانون اساسي با واژه مديريت و مدير و مدبر بودن شرط
را لحاظ كرده است، اظهار داشت: شما آنچه كه ميتواند منتسب باشد به مديريت
در ذهن شما شكل ميگيرد كه فرد اول، دوم و يا سوم آيا ميتواند در مجموع
اين شرايط اداره كشور را برعهده داشته باشد يا خير.
وي افزود: شايد فرد سابقه روشني داشته است ولي آيا الان هم ميتواند براي
آينده همين سابقه را حفظ كند يا خير و يا در گذشته مدير خوبي بوده است اما
مدتها از مباحث اداري كشور دور بوده است آيا باز هم ميتواند مدير خوبي
باشد، بنابراين همه اين معيارها و عاملهايي است كه در ذهن اعضاي شوراي
نگهبان براي راي مثبت يا منفي دادن شكل ميگيرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد مكانيزمهاي رايگيري اين شورا نيز خاطرنشان
كرد: رايگيري در شوراي نگهبان مثل بقيه نهادهاست و خيلي تفاوت با جاهاي
ديگر نميكند به هرحال ما يك حد نصاب براي انتخابات و مصوبات داريم كه آن
نصف بعلاوه يك آرا است.
كدخدايي با تاكيد بر اينكه اصل رايگيري در شوراي نگهبان مثل بقيه
ارگانهاي ديگر و راي اكثريت ملاك است، گفت: شوراي نگهبان يك راي دارد براي
تفسير كه سه چهارم اعضاي شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي بايد به آن راي
دهند. اما آنچه رايگيري در انتخابات رياست جمهوري را متفاوت ميكند، راي
دادن به تاييد است كه اگر اين راي نصف بعلاوه يك باشد، ثبت نام كننده به
عنوان واجد شرايط شناخته ميشود.
وي با بيان اينكه انتخابات رياست جمهوري سبك متفاوتي دارد، خاطرنشان كرد:
رئيس جمهور ميخواهد در پست كلان كشور تصميمگيري كند و مردم نيز ميخواهند
در اين انتخابات شركت كنند. بنابراين براي كسب اين پست قانون از همين آغاز
طبقه خاصي را براي ورود به اين حيطه قرار داده كه آن رجل سياسي و مذهبي
است.
سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: طبيعي است كه وقتي چنين وضعيتي است نگاه
متفاوت قانون در جاي جاي قانون مشاهده ميشود. به عنوان مثال در ابتدا كه
اشاره شده است نظر شوراي نگهبان نسبت به شرايط آن در اصل 115 به وزارت كشور
اعلام ميشود.
كدخدايي همچنين ماده 56 و 57 قانون را قرائت و تصريح كرد: در ماده 56 آمده
كه وزارت كشور پس از پايان مهلت داوطلبان براي ثبتنام بلافاصله مدارك آنها
را به دبيرخانه شوراي نگهبان تحويل دهد و همچنين در ماده شماره 57 ميگويد
شوراي نگهبان ظرف 5 روز از تاريخ وصول مدارك به صلاحيت آن رسيدگي و نظر
خود را صورتجلسه كرده و يك نسخه را به وزارت كشور ابلاغ كند.
وي به ماده 59 قانون انتخابات رياست جمهوري كه در خصوص اعتراضات داوطلبين
براي انتخابات رياست جمهوري است، اشاره و خاطرنشان كرد: در ماده 59 تنها
مسئلهاي كه ذكر شده اين است كه اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را زمينه
اعلام داوطلبي كند و يا در زمان اعلام رسيدگي آن را تحويل شوراي نگهبان
دهند. بنابراين چيز ديگري در قانون انتخابات رياست جمهوري پيشبيني نشده
است.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: در قانون انتخابات رياست جمهوري ورودي به
مسئله اعتراضات نكرده است چرا كه فرض را بر اين قرار داده كه افرادي كه
براي انتخابات رياست جمهوري داوطلب ميشوند و در طبقه رجال مذهبي و سياسي
قرار ميگيرند، از شأني برخوردار هستند كه ديگر در اين مرحله دعواهاي ساده
انتخاباتي را نخواهند داشت و تصميم شوراي نگهبان يك تصميم نهايي است.
كدخدايي با تاكيد بر اينكه سياق قانون ما را اينگونه هدايت ميكند، ادامه
داد: ما غير از اين، راه ديگري نداريم چرا كه شوراي نگهبان اساسا رد صلاحيت
نميكند، بلكه اعلام ميكند كه نفر يك تا 8 واجد شرايط هستند و اين به
معناي سلب صلاحيت از ديگران نيست.
وي معتقد است كه شوراي نگهبان جايگاه افراد ديگر را حتي آنهايي كه شاخص
نيستند، نيز مخدوش نميكند و شوراي نگهبان حاضر نيست لطمهاي به اعتبار
داوطلبين رياست جمهوري وارد شود.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اين 8 نفر براي پست رياست جمهوري واجد
شرايط شناخته شدهاند، گفت: ما نسبت به افرادي كه واجد شرايط شناخته
نشدهاند نيز هيچ اظهارنظري نداريم. شايد اين سؤال پيش بيايد كه آيا اين
افراد ميتوانند در پستهاي ديگر باشند، كه پاسخ ما اين است كه قطعا
ميتوانند باشند حتي ميتوانند براي ادوار رياست جمهوري ديگر ثبتنام كنند
چرا كه شايد در آن مقطع اعضاي شوراي نگهبان تشخيص دهند كه اين فرد الان
ميتواند مديريت كشور را برعهده داشته باشد.
كدخدايي تاكيد كرد: با سبك و سياق تنظيم قانون انتخابات در دهه 60 ديگر
مرحلهاي براي رسيدگي به اعتراضات و شكايات در نظر گرفته نشده است.
وي ادامه داد: در دهه 70 مصوبهاي بود كه اعلام شد، افرادي كه صلاحيتشان
رد ميشود، ميتوانند در فرصتهاي مشخص مراحل رسيدگي را پيگيري كنند كه ما
هنوز به اين نتيجه نرسيدهايم كه آيا اين ميتواند در قانون انتخابات رياست
جمهوري هم صادق باشد يا خير.
