کنکاش

مبحث اوّل : تفاوتها

1. رعایت اصول و استناد به مواد قانونی هنگام انشاء رأی :

اصول دادرسی، قواعد و مقرراتی است که عدم رعایت آنها به حقوق افراد خلل وارد می آورد در حقیقت اصول دادرسی به اصل تناظر باز می گردد بنابریان رعایت اصول دادرسی هم داوران هم دادگاه ها ملزم به رعایت آنها می باشند، هر چند به نظر می رسد در وحله اول داوران ملزم به استناد مواد قانونی در آرای خویش نمی باشند ولی آرای داوری می بایست موجه، مدلل و بر حذف قوانین موجه حق نباشد. قوانین موجه حق قوانین ماهوی آمره هستند که داوران نمیتوانند بر خلاف آنها رای دهند ولی مکلف به استناد مواد قانونی در آرای خود نمی باشند بر خلاف آرای دادگاه ها که می بایست اصل 166 قانون اساسی و مطابق مواد 3 و 296 قانون آئین دادرسی مدنی نیز استناد به مواد قانونی هنگام انشاء رأی الزامی  دانسته شده است و ضمانت اجرا عدم استناد به مواد در اصدار رأی طبق بند هـ ماده 348 قانون آ.د.م. امکان نقص رأی در مرحله تجدید نظر وجود خواهد داشت.

 

2. رعایت تشریفات و مقررات دادرسی در صدور رأی :

تشریفات دادرسی قواعد و مقرراتی هستند که عدم رعایت آنها به حقوق اصحاب دعوی خللی وارد نمی کند بعنوان مثال اگر مقررات ابلاغ رعایت نشود جزء تشریفات دادرسی است در حالی که خود ابلاغ جزء اصول دادرسی  است. قانون گذار به جهت تسریع در رسیدگی رعایت تشریفات در رسیدگی داوری را الزامی ندانسته چنانچه تشریفات ابلاغ صورت نگیرد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود زیرا مطابق ماده 83 بیان می دارد در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است

در فرانسه طبق ماده 1460 قانون آئین دادرسی مصوب 14 مه 1981 نیز داوران را ملزم به رعایت تشریفات رسیدگی نمی داند ماده مزبور بیان می دارد "داوران باید آئین داوری را تعیین کنند آنها نباید توسط هیچ گونه قواعد حاکم بر جریان های دادگاهی محدود شوند مگر در صورتیکه طرفین به نحو دیگری در توافقنامه داوری موافقت کرده باشند." ¹

 

1. ميرزائي ، علي رضا ، قواعد داوري از نظر تطبيقي ، انتشارات جنگل ، جاودانه ص.764

3. آراء از حیث تجدید نظر خواهی :

آرای داوری از حیث اعتراض و تجدید نظر خواهی اصولاً نهایی و غیر قابل تجدید نظر می باشند قانون گذار شکایت طرفین نسبت به رأی داور را در مواردی اعتراض (مواد 490،493) و در مواردی دیگر درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور (مواد 490،491) و در مواردی نیز درخواست ابطال رأی داور ماده 492 نامیده است اما به نظر می رسد شکایت به رأی داور فقط از طریق درخواست ابطال آنهم طبق موارد مخصوص در ماده 489 امکان پذیر باشد که به صورت حصری بیان گردیده است و پس از صدور ابطال رآی داوری رسیدگی با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح بعمل خواهد آمد اما هر چند در ماده 5 ق.آ.د.م. اصل بر قطعیت آرا است ولی مطابق مواد 330/331/332 همان قانون آرای صادره دادگاههای بدوی قابلیت تجدید نظر خواهی خواهند داشت در آلمان طبق ماده 1059 قانون آئین دادرسی مربوط به باب دهم قواعد داوری در رجوع به دادگاه علیه رأی داوری تنها می تواند طی درخواست ابطال طبق بندهای 2 و 3 ماده حاضر صورت پذیرد که مهم ترین آنها می توان به عدم اهلیت، قانون استنادی غیر معتبر یا طبق قانون آلمان معتبر نبوده خارج از محدود در خواست رسیدگی، عدم وجود داوران مجاز و اجرای رأی داوری که خلاف نظم عمومی است اشاره نمود . طبق ماده 594 آئین دادرسی مدنی اتریش رأی داوری در صورتی قابل پژوهش است که ضمن موافقت نامه داوری قابل پژوهش بودن در آن پیش بینی و شرط شده باشد و در انگلستان با اجازه دادگاه یا کلیه طرفین قابل پژوهش است. ¹

4. قابلیت فرجام، اعاده، دادرسی، واخواهی :

در باب هفتم کتاب آئین دادرسی مدنی در داوری آرای صادره از سوی مرجع داوری قابلیت فرجام، اعاده دادرسی و واخواهی ندارند و اعتراض به رأی داوری تنها از طریق درخواست اعلام بطلان رأی دادرسی پیش بینی شده است نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اسقاط حق اعتراض به رأی داور مانع از آن نیست که در موارد مذکور در ماده 489 نسبت به رأی داور اعتراض شود. در صورتی که طرفین قید نمایند که رأی داورها درباره آنها نافذ و قابل اجرا باشد این قید مانع از آن نیست که در موارد مندرجه در ماده 489 هر یک از آنها بتواند تقاضای حکم به بطلان رأی داور نماید و اگر چنین درخواستی از دادگاه بدوی بشود دادگاه در خواست مزبور را رد کند این قرار طبق ماده 332 قابل پژوهش است (حکم شماره 965، 24/05/1329 شعبه 8 دیوان عالی کشور در خصوص عدم پیش بینی قانون گذار در مورد عدم قابلیت اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری یکی از نقیصه های قانون ما باشد چرا که امکان دارد حکمی که داوری با استناد به اسناد ارائه شده صادر نموده در آینده جعلیت آن مسلم و محرز شود که با توجه به عدم امکان اعاده دادرسی و عدم پیش بینی آن در ماده 489 یکی از ضعف های داوری باشد که امید است قانون گذار با اصلاح آن در حفظ حقوق طرفین دادرسی گامی مثبت بردارد اما این کاستی در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/2/1376 بر طرف گردیده است بطوریکه در ماده 33 از فصل هفتم قانون مزبور که بیان

1.   ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.703

می دارد: ح) رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد یا در بند ط پس از صدور رأی داوری مدرکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدرک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است که از موارد ابطال رأی داوری از دادگاه صالح که دادگاه صالح عمومی مرکز استان مقر داوری یا رسیدگی مجدد از داوری خواهد بود. اما از آرای صادره توسط دادگاه ها بر اساس ماده 305 (واخواهی) و باب چهارم (تجدید نظر خواهی ) و پنجم فرجام خواهی و ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت واخواهی تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاد دادرسی دارند.

5. صدور رأی توسط قضات و داوران :

مطابق ماده 455 طرفین می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند همچنین طبق ماده 460 تعیین داور توسط اصحاب دعوی ممکن است در موافقت نامه داوری و یا در توافق نامه جداگانه ای انجام شود و نیز به طور ضمنی مورد توافق گیرد و بالاخره در ماده 462 تعیین داور توسط دادگاه صورت می پذیرد همانگونه که ملاحظه می شود انتخاب داوران می تواند توسط خود اصحاب دعوی صورت پذیرد و در موارد خاص همچون تعیین داور ثالث توسط دادگاه آنهم در صورت عدم توافق طرفین به انتخاب داور ثالث صورت می پذیرد در حقیقت قانون گذار انتخاب داور یا داوران را بر عهده خود اصحاب دعوی قرار داده است در حالیکه رسیدگی در دادگاه ها بوسیله قضات انتصابی است در آلمان مطابق بند یک ماده 1035 قانون داوری آلمان طرفین در تعیین آئین نصب داور یا داوران مختار هستند.

در فرانسه انتصاب داور یا داوران می بایستی بصورت شرط ضمن قرارداد متضمن انتصاب داور یا داوران باشد و داور یا داوران فقط از اشخاصی حقیقی انتخاب می شوند ماده 1443 شرط داوری معتبر خواهد بود که بصورت کتبی در قرار داد یا هر مدرکی که بدان عطف می گیرد گنجانده شود بعلاوه متضمن انتصاب داور یا داوران بوده یا شیوه انتصاب آنان را تعیین کرده باشند.

ماده 1451 تنها اشخاص حقیقی با برخورداری از حقوق مدنی کامل می توانند به عنوان داور انجام وظیفه کنند چنانچه طی توافقنامه داوری شخص حقوقی به عنوان داور منصوب شده باشد اختیارات وی محدود به اداره جریان داوری می شود. ¹

برخلاف فرانسه که اشخاص حقوقی فقط می توانند عهده دار سازماندهی داوری می شوند در ایران و اشخاص حقوقی نیز می تواند بعنوان داور انتخاب شوند منتهی نماینده شخص حقوقی می تواند عهده دار امور داوری شود چنانکه در ماده 26 لایحه قانونی تأسیس اتاق های بازرگانی که می گوید در اتاقهای بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند هنچنین در مواد 43 و 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به داوری اشخاص حقوقی اشاره دارند

1. ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.

6. شرایط شکلی در انشاء رای :

قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 295 الی 300 را به رای اختصاص داده است و از جمله در ماده 296 شرایط شکلی رای که بعنوان دادنامه و در حقوق اسلام (کتاب الحکم) نامیده شده است¹ دارای شرایط شکلی است که پس از اعلام ختم دادرسی توسط دادرس انشاء لفظی و نوشته شود و متضمن 1- تاریخ صدور رای 2- مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه 3- موضوع دعوا و درخواست طرفین 4- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است 5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه باشد عدم رعایت علاوه بر موجب تخلف برای دادرس یا دادرسان صادر کننده رای می باشد در برخی موارد موجب نقص حکم نیز خواهد بود دیوان عالی کشور در رای شماره 2986/309 آورده است «حکم باید منجز و صریح باشد و تعلیق در حکم موجب نقص است».

اما قانون گذار با هدف تسریع در رسیدگی داوران را مکلف به رعایت شکلی در انشاء رای ننموده است اما با توجه به ماده 482 که بیان می دارد «رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجه حق نباشد» بنابراین با توجه به این ماده داور یا داوران هنگام انشاء رای نیازی به رعایت شرایط شکلی در صدور آن ندارند اما می بایستی در رای خود، علاوه بر خلاصه ادعاها، جهات استحقاق و خواسته های طرفین و ادله آنها، باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رای باشد. ²

در انگلستان بر اساس قسمت پنجاه و دوم مصوبه داوری 1996، طرفین می توانند در خصوص شکل رای فی مابین خود توافق کنند در غیر اینصورت و عدم توافق شرایط شکلی رای علاوه بر اینکه باید به صوررت کتبی باشد باید توسط کلید داوران یا داورانی که با رای موافق هستند امضاء شود و دلائل که مبنای صدور رای بوده است بیان نمایند مگر اینکه رای مرضی الطرفین باشد یا طرفین توافق کرده باشند که دلایل ذکر نگردد و بالاخره رای باید حاوی مکان داوری و تاریخ صدور باشد.

در آلمان باید شرایط شکلی از جمله کتبی بودن، استناد به دلایل و تاریخ و محل داوری قید گردد. ³

7. رعایت ذکر قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن راي :

آرای داوری به علت اینکه فقط قابلیت شکایت ابطال را دارند و آنهم طبق موارد منصوص در ماده 489 و داور یا داوران در صدور رای نیازی به رعایت شکلی در صدور رای ندارند بنابراین در آرای داوری رعایت ذکر قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن را ندارد در حالیکه در آرای دادگاهها چون رعایت شکلی صدور دادنامه ذکر قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن آن می باشد الزامی است اما ذکر این نکته حائز اهمیت است چنانچه در

1.   معين الاحكام ، ص.55

2.   دكتر حياتي ، علي عباس ، آئين دادرسي مدني در نظم حقوقي كنوني ، نشر ميزان ، ص.728

3. ميرزائي ، علي رضا ، پيشين ، ص.664

دادنامه ای عدم قابلیت تجدید نظر خواهی در آن ذکر در حالیکه رای قابل تجدید نظر است ذکر عدم قابلیت تجدید نظر مانع از درخواست تجدید نظر نمی باشد زیرا تجدید نظر خواهی حق است و اشخاص در صورت وجود موارد منصوص در قانون می توانند از حق خود استفاده کنند و ذکر عدم قابلیت تجدید نظرخواهی در رای باعث اسقاط حق افراد نمی باشد.

8. قابلیت ورود ثالث، جلب ثالث :

طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی ورود ثالث ممکن است «اصلی» (استقلالی) یا «تبعی» باشد. ورود ثالث در صورتی «اصلی» است که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود «مستقلا» حقی قایل باشد و در صورتی «تبعی» است که ثالث  «خود را محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند» ورود ثالث به موجب دادخواست به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است و زمان آن تا قبل از ختم دادرسی است باید اشاره شود ختم دادرسی در صورتی محقق می شود که دادگاه بتواند اقدام به صدور رای کند و انجام چنین امری مستلزم هیچ گونه رسیدگی یا اقدام دیگر نباشد بنابریان چنانچه رای دادگاه بدوی بصورت قطعی صادر شده باشد یا در صورت امکان تجدید نظر خواهی و انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی و عدم اعتراض قطعیت یافته باشد شخص ثالث در قالب ماده 130 امکان طرح دعوا ندارد بلکه حقوق او در قالب اعتراض شخص ثالث بررسی خواهد شد.¹ در داوری ورود ثالث تنها از طریق تراضی با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و یا تعیین داور یا داوران پیش بینی شده است و بر اساس منطوق ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی مفهومی که وارد ثالث بتواند در جریان داوری چه به صورت «اصلی» و یا بصورت «تبعی» وارد جریان داوری گردد استنباط نمی شود چرا که بر اساس  قسمت اخیر همان ماده که بیان می دارد «اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات بطور مستقل رسیدگی خواهد شد» برداشت می گردد که وارد ثالث در بحث داوری فقط می تواند در ارجاع دعوی یا تعیین داور با طرفین دعوای تراضی نماید.

در قانون داوری بلژیک اصلاحیه 19- 1998 در ماده 1696 مکرر هم امکان ورود ثالث و جلب ثالث پیش بینی شده است. ماده مرقوم بیان می دارد: «1- اشخاص ثالث تحت عنوان ورود ثالث می توانند از دیوان داوری تقاضا کنند در جریان رسیدگی شرکت نمایند. تقاضای مزبور باید به صورت کتبی به دیوان تسلیم گردد که به طرفین ابلاغ خواهد شد.

2- هر طرف می تواند اخطار جلب را برای شخص ثالث ارسال نماید.

3- در هر صورت، برای آنکه جلب مورد قبول واقع گردد، نیاز به یک توافقنامه داوری میان شخص ثالث و دو طرف مورد دعوی می باشد. بعلاوه، این مورد در نتیجه رضایت متفق الرای دیوان حاصل می گردد.» ²

1.   مهاجري ، علي ، شرح قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، ج.1 ، ص.242

2. ميرزائي ، علي رضا ، پيشين ، ص.841

9. ویژگی آراء از حیث توان اثباتی :

مطابق ماده 1284 قانون مدنی که بیان می دارد «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» و همچنین مطابق ماده 1287 ق. م  که می گوید «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است» بنابراین حکم دادگاه با توجه به اینکه سندی است که علی الاصول توسط مامورین رسمی (قاضی) در حدود صلاحیت او و با توجه به مقررات قانونی تنظیم شده مشمول ضابطه مقرر در ماده 1287 قانون مدنی بوده بنابراین سند رسمی محسوب می شود بنابراین علاوه بر آنکه می تواند بعنوان سند رسمی در دعاوی مورد استناد قرار گیرد خلاف آن جزء با ادعای و اثبات جعل امکان پذیر نمی باشد. اما رای داور با توجه به ماده 1287 ق. م . نمی توان سند رسمی دانست و فقط می توان نسبت به آن ادعای انکار و تردید و جعل نمود بنابراین همچون احکام دادگاهها از توان اثباتی ویژه اسناد رسمی برخوردار نمی باشند اما مادام که نسبت به آرای داوری ادعای جعل، انکار و تردید نشده است همانند احکام دادگاهها ازتوان اثباتی برخوردار می باشند.

در آلمان طبق قانون داوری و طبق ماده 1055 که بیان می دارد «رای داوری برای هر دو طرف اثر یکسان حکم نهایی و لازم الاجرای دادگاه را دارد» و در بند یک ماده 1059 که می گوید «1- رجوع به دادگاه علیه رای داوری تنها می تواند طی درخواست ابطال طبق بندهای 2 و 3 ماده حاضر صورت گیرد»¹ به نظر می رسد آرای داوری نیز همچون احکام دادگاهها دارای توان اثباتی است به جز از طریق درخواست ابطال آن هم در موارد منصوص مطروحه نمی توان توان اثباتی و اجرایی آن را بی اثر کرد.

10. امکان صدرو درخواست تامین خواسته و دستور موقت :

در مقررات فعلی قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت منحصرا در صلاحیت دادگاه می باشدو در رویه کنونی نیز چنانچه قرارداد دارای شرط داوری باشد دادگاهها از پذیرش دعوی مطروحه در نزد آنان خودداری نموده و رسیدگی را در صلاحیت داور یا هیئت داوری می دانند و در قانون جدید نیز امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت از سوی داور یا داوران پیش بینی نشده است بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه دادگاهها از پذیرش دعاوی که در آن شرط داوری باشد  امتناع می نمایند و داوران نیز اجازه صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت برای طرفین دعوی وجود نداشته باشد و این خود یکی از نقیصه های بزرگ  در رسیدگی داوری می باشد که مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است.

اما در خصوص داوری تجاری بین المللی خوشبختانه این نقیصه برطرف گردیده و بر اساس ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی در صورتی که خلاف آن توافق نشده باشد داور می تواند دستور موقت صادر نماید

1.   ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.703

 

و به موجب ماده 9 همان قانون هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده6 (منظور دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است) صدور قرار تامین (خواسته)  یا  دستور موقت را صادر نماید.

11.                    تصحیح رای :

دادرس در مقام تنظیم و نوشتن رای و پیش از امضاء آن معمولا به اندازه کافی دقت به عمل می آورد در عین حال ممکن است در این اقدام سهو قلم رخ دهد مانند اینکه واژه ای کم یا زیاد نوشته شده، نام و مشخصات اصحاب دعوی به اشتباه نوشته شده و یا جا به جا نوشته شده و حتی در محاسبه اشتباه صورت گیرد. ماده 309 ق. آ . د . م. در این خصوص مقرر می دارد که سهو قلم یا اشتباهات مزبور تا وقتی که از حکم درخواست تجدید نظر نشده، توسط دادگاه راساً یا به درخواست ذی نفع تصحیح می شود. حال چنانچه نسبت به رای که در آن سهو قلم یا اشتباه صورت گرفته، درخواست تجدید نظر شده باشد، دادگاه نخستین حق تصحیح آن را ندارد. و در این صورت طبق ماده 351 چنانچه رای از جهت دیگری مخدوش نباشد توسط دادگاه تجدید نظر اصلاح می شود.

در تنظیم و نوشتن رای داور نیز ممکن است سهو قلم رخ دهد و یا در محاسبه اشتباه صورت گیرد در اینصورت داور یا داوران تا پیش از پایان مدت داوری رأساً نسبت به تصحیح آن در حدود ماده 309 اقدام می نمایند اما پس از پایان مدت داوری تا پایان مهلت اعتراض به رای داور تصحیح رای در موارد مذبور مستلزم درخواست طرفین یا یکی از آنان می باشد و تصحیح توسط داور یا داوران انجام می شود.

حال سوالی که مطرح می شود این است که پس از پایان مدت داوری و بعد از پایان مهلت اعتراض به رای داور اصلاح با کیست؟ آیا داوران هنوز صالح به تصحیح رای می باشند؟ رسیدگی داوری جز در مواردی که استثناء شده مثل  دادگاه است بنابراین اگر یک رای دادگاه اشتباه باشد و رای قطعی شده باشد تصحیحش با خود قاضی صادر کننده رای است، با وحدت ملاک از این ماده می گوییم در رای داوری نیز به درخواست یکی از طرفین داور یا داروان سهو قلم را تصحیح می نمایند.

مطابق ماده 28 قواعد داوری مرکز داوری بین المللی سنگاپور که بیان می دارد:

ماده 28-1) هر یک از طرفین می تواند ظرف 30 روز از تاریخ دریافت رای و با تسلیم اخطار کتبی به ثبت کننده از دیوان داوری درخواست نماید که هر گونه اشتباه در محاسبه و هر گونه غلط انشایی و املایی یا اشتباهاتی از این قبیل را تصحیح کند در صورتیکه دیوان درخواست مذکور را موجه تشخیص دهد، باید ظرف 30 روز از دریافت درخواست اصلاحات مورد شده را انجام دهد. هرگونه اصلاحات اعمال شده در رای اصلی یا تنظیم نامه های جداگانه جزئی از رای محسوب خواهد شد.

ماده 28-2) دیوان داوری می تواند ظرف 30 روز از ابلاع رای به صلاحدید خود طبق ماده حاضر چنين تصحيحاتي را بعمل آورد. ¹

مبحث دوم : تشابهات

12.                 ويژگي هاي آراء از حيث اعتبار امر مختومه :

يكي از مهمترين آثار احكام دادگاه ها اعتبار امر قضاوت شده است، قاعده اعتبار امر قضاوت شده كه در بند 6 ماده 84 آمده است اقامه دوباره دعوا را پس از صدور حكم و قطعيت آن ممنوع مي نمايد. همان گونه كه آراي دادگاه هاي عمومي داراي اعتبار امر قضاوت شده اند، آراي مراجع استثنايي و بيرون از دادگستري نيز از اين امتياز استفاده مي كنند، براي نمونه تصميمي كه هيئت حل اختلاف شهرداري يا مالياتي در مورد استحقاق دولت مي گيرد، قاطع بوده و هيچ دادگاهي نمي تواند دوباره به آنها رسيدگي كند.² احكام دادگاه ها (مطابق تعريف ماده 299) دارداي اعتبار امر قضاوت شده اند و قرارهاي كه قاطع دعوي نيستند (قرارهاي مقدماتي)، از آنجا كه دعوا را به طور كلي حل و فصل نمي كنند، مشمول حكم اعتبار امر مختومه نيستند ولي در مورد قرارهاي قاطع دعوا بعضي از اساتيد³  فقط قرار سقوط دعوا از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا آراي دادرسي از چنين اعتباري برخوردار است؟ اگر قائل به عدم پذيرش اعتبار امر مختومه نسبت به آراي داوري باشيم اين نتيجه را خواهد داشت، پس از صدور رأي داور محكوم عليه دوباره بتواند دعوا را در دادگاه طرح نمايد و دادگاه علي رغم رأي داوري، وارد رسيدگي در ماهيت شده و حتي حكم به نفع محكوم عليه رأي داوري نيز صادر نمايد كه اگر قائل به چنين ترتيبي باشيم، رجوع به داوري امري بي فايده خواهد بود. بنابراين اگر اعتبار امر قضاوت شد، قاعده باشد، كه همت، عدم اجراي ان مستلزم وجود نص صريحي است كه بايد تفسير مضيق شود و چنين نصبي وجود ندارد.⁴

مبناي اعتبار امر قضاوت شده (موضوع بند 6) را بيشتر نويسندگان قانون مدني فرانسه – با پيروي از "پوتيه" حقوقدان مشهور فرانسوي – اماره قانوني "مطابقت احكام با حقيقت" دانسته اند اما در ايران بر خلاف حقوق فرانسه كه دادرس نمي تواند دوباره نسبت به مسائلي كه به موجب حكم قطع شده است، رسيدگي كند. زيرا، به حكم قانون، "دعوا" به مفهوم حق اقدام طرفهاي دعوا زايل شده است. بنابراين مبناي

1. ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.784

2. دكتر كاتوزيان ، ناصر ، اعتبار امر قضاوت شد ، ص.26 ، ش.7

3. دكتر شمس ، عبدالله ، آئين دادرسي مدني ، ج.1 ، ص.477

4. دكتر شمس ، عبدالله ، همان ، ج.1 ، ص.473

قاعده امر قضاوت شده اماره قانوني مطابقت احكام با حقيقت نيست، بلكه قانون گذار حق اقدام قانوني (دعوا) را نسبت به حق اصلي كه مورد نزاع است، فقط براي يك بار مجاز مي داند.¹

13.                    صلاحيت صدور گزارش اصلاحي :

در حقيقت علاوه بر حل و فصل اختلافات از طريق دادگاه هاي قضائي و اداري 2 شيوه براي حل اختلاف وجود دارد.

اول: سازش و مصالحه كه شيوه اي از حل و فصل اختلاف است كه طرفين بر اساس شرايط آن به توافق مي رسند و شرايط آن همانند شرايط عقد صلح است. به بيان ديگر در سازش رعايت قواعد عمومي قراردادها و قواعد اختصاصي صلح براي طرفين ضروري است و سازش عقدي است لازم و مشمول اصل لزوم قراردادها است و نمي توان آن را فسخ كرد مگر در مواردي كه قانون آن را تجويز كرده است. گزارش اصلاحي از حيث آثار مانند حكم است و موجب فصل دعوا مي شود. بنابراين اگر به موجب گزارش اصلاحي قرار سقوط دعوا به اين دليل يا هر دليل ديگري صادر شود، داراي اعتبار امر قضاوت شده است.²

دوم: رأيي كه داوري مطابق مقررات مواد 454 الي 501 قانون آئين دادرسي مدني صادر مي كند، شيوه اي از حل و فصل اختلافات است كه طرفين شخص سومي را به منزله داور انتخاب كه نسبت به حل و فصل اختلاف بين آنان اقدام كند و در مورد آني رأي صادر كند و فقط بر حسب شرايط مقرر در اين قانون (از جمله، مخالفت آن با قوانين ايجاد كننده حق و ...) ممكن است اجرا نشود.³ بنابراين مي توان گفت رأي داوري حاصل توافق طرفين است همانند گزارش اصلاحي و داراي آثار يكساني است فقط ذكر اين نكته حائز اهميت است كه در سازش بين طرفين حضور شخص سومي منتفي است.

14.                    صلاحيت صدور قرار مقدماتي (اعدادي) :

تمام قرارهاي مقدماتي از سوي دادگاه قابل صدور است، پرشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چه قرار هائي داوران مي توانند صادر نمايند؟ آيا داوران در رسيدگي خويش مي توانند از قرارهايي مقدماتي (اعدادي) استفاده نمايند، در پاسخ به پرسش مزبور مي توان گفت با توجه به تصريح قانون گذار در ماده 476، داوران مي توانند از نظر كارشناسان بهره جسته و ساير قرارها مسكوت مانده است. بايد گفت چنانچه انجام معاينه محل با مانعي روبرو نباشد داور يا داوران مي توانند به آن اقدام نمايند، اما اقداماتي مانند تحقيق محلي و استماع گواهي گواهان از سوي داور با مانع روبروست، زيرا مطابق ماده 250 و مواد 232، 234 و 236 انون آئين دادرسي مدني مباشرت دادرس دادگاه در شنيدن گواهي و سوگند ياد كردن گواه

1. دكتر كاتوزيان ، ناصر ، اعتبار امر قضاوت شد ، ص.26 ، ش.7
2. دكتر شمس ، عبدالله ، پيشين ، ج.1 ، ص.478
3. دكتر حياتي ، عباس ، آئين دادرسي مدني در نظم حقوقي كنوني ، ص.326

شرط مي باشد ولي به نظر مي رسد داور جهت احراز حقيقت در بررسي و توسل به هر يك از ادله اثبات دعوا با مانعي مواجه نباشد.¹

براساس ماده 22 قانون داوري برزيل دو داوران مي توانند به استماع شاهدان بپردازند و چنانچه شاهدي تحت شرايط يكسان غيبت كند، داور يا رئيس ديوان مي تواند از دادگاه ايالتي تقاضا كند حضور شاهد مزبور را طبق ادله وجود توافقنامه داوري ملزم نمايد و همچنين طبق ماده 27 از قانون داوري چين ((ديوان داوري مي تواند يك يا چند كارشناس را جهت تهيه گزارش كتبي در مورد موضوعات خاص كه ديوان تعيين مي كند، منصوب نمايد)).² طبق ماده 1696 قانون داوري بلژيك كه بيان مي دارد: ديوان داوري مي تواند دستور تشكيل جلسه استماع شاهدان، جلسه بر آورد كارشناسان، ملاقات از محل، حضور طرفين شخصاً را صادر نمايد، ديوان داوري مي تواند چنانچه ايراد سوگندي تعيين كننده باشد آنرا بپذيرد يا دستور ايراد سوگند تكميلي نمايد. ديوان همچنين مي تواند دستور دهد طرفي مدارك در اختيار خود را طبق شرايط مذكور در ماده 877 مجموعه قوانين حاضر ارائه نمايد.

2- ديوان داوري نمي تواند دستور تأئيد امضاها يا حكم در خصوص اعتراض مربوط ؛ فراهم آوردن مدارك يا در خصوص ادعاي كذب مدرك صادر نمايد. در اين مورد، ديوان از طرفين مي خواهد كه مورد را ظرف مدت مقرر؛ دادگاه عالي شهرستان رجوع دهند.

15.                    مهلت اعتراض رأي :

قانون گذار در مواد 306، 336 و 427 مهلت اعتراض، رأي دادگاه را 20 روز براي اشخاص مقيم ايران و 2 ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ رأي قرار داده است. همين موضوع براي آراي داوري نيز مطابق با ماده 490، 20 روز براي اشخاص مقيم ايران و 2 ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ رأي داور مقرر شده است.

طبق ماده 59 از قانون داوري چين:"طرفي كه تمايل دارد درخواست ابطال رأي داوري كند بايد ظرف 6 ماه از تاريخ دريافت رأي، درخواست خود را تسليم كند"

طبق ماده 1703 از قانون داوري بلژيك جهت پژوهش خواهي از رأي داوري يك ماه از ابلاغ رأي مي باشد. در پژوهش خواهي عليه رأي داوري تنها در صورتي امكان دارد كه طرفين در توافقنامه داوري خود صراحتاً به امكان اين امر اشاره كرده باشند. چنانچه طرفين به نحو ديگري توافق نكرده باشند، پژوهش خواهي مزبور بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي، طرح شود.

1. دكتر حياتي ، عباس ، همان ، ص.722
2. ميرزائي ، علي رضا ، پيشين ، ص.824

16.                    قابليت اعتراض ثالث به رأي :

اصل بر آن است كه تمامي آراي صادره از دادگاه قابل اعتراض باشند مگر آنكه استثناء شده باشند. مطابق تعريف ماده 418 كه بيان مي دارد: "در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأي صادره از دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند". بنابراين به نظر مي رسد با توجه به عبارت "هر گونه رأيي" اطلاق آن شامل آراي حضوري، غيابي، همچنين اطلاق ماده شامل قرارهاي مقدماتي و قرارهاي قاطع دعوا قابليت اعتراض ثالث را خواهند داشت.

در مورد اعتراض به رأي فرجام خواسته گفته شده "مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع اعتراض به رأي فرجام خواسته نمي شود اما بايد پذيرفت كه با توجه به مدلول و مدرك تبصره ذيل م.434 ق.آ.د.م. دادخواست اعتراض بايد به ديوان عالي كشور تقديم شود تا رسيدگي را متوقف نموده و دادخواست را جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده رأي مورد اعتراض ارسال دارد".¹ مي بايستي به اين نكته توجه نمود وقتي به رأي اعتراض ثالث مي شود دادگاه در مقام رسيدگي فقط حق دارد نسبت به اعتراض رسيدگي نمايد و چنانچه اعتراض مورد قبول واقع شد نمي تواند حكم سابق الصدور را به جهت قبول اعتراض ثالث نقض نمايد و حكم جديدي را صادر نمايد زيرا نقض حكم تابع مقررات خاصي است كه دادگاهي كه به اعتراض ثالث رسيدگي مي نمايد نمي تواند در خصوص حكم مورد اعتراض ثالث قرار گرفته نفياً يا اثباتاً اظهار نظر در مقام انشاء رأي نمايد. بنابراين علاوه بر آراي صادره از دادگاه ها، آراي داوري نيز قابل اعتراض ثالث مي باشد و چنانچه اعتراض ثالث مورد قبول واقع گردد وي مي تواند مطابق ماده 489 تقاضاي ابطال رأي داوري را بنمايد

در انگلستان مطابق قسمت پنجاه و هشتم از مصوبه داوري سال 1996 كه مي گويد:

1- چنانچه طرفين به نحو ديگري توافق نكرده باشند، هر رأي كه طبق توافقنامه داوري توسط ديوان صادر شود براي طرفين و همه اشخاصي كه از طريق يا طبق آنان در دعوي بوده است قطعي و لازم الاجرا است.

2- مورد ذكر شده خدشه اي بر حق شخص مبني بر جرح رأي از طريق داوري موجود يا استيناف يا بازبيني طبق مقررات بخش حاضر، وارد نخواهد كرد.²

17.        داشتن اثر نسبي :

مطابق ماده 495 ق.آ.د.م. كه بيان مي دارد:

"رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت" آراي داوري همانند حكم دادگاه در پاره اي از

1.   دكتر شمس ، عبدالله ، آئين دادرسي مدني ، ج.2 ، ص.500

2.   ميرزائي ، علي رضا ، پيشين ، ص.667

 موارد يك سند رسمي است بنابراين مشمول ماده 1290 قانون مدني است اما در مواردي هم شرايط سند رسمي را ندارد، همچنين رأي داور در مقياس اشخاص ثالث قابل استناد است.¹ طبقه ماده 1055 از قانون داوري آلمان رأي داوري براي هر دو طرف اثر يكسان حكم نهايي و لازم الاجراي دادگاه را دارد.²

18.                    تغيير رأي (فراغ دادرس، فراغ داور) :

براساس قاعده اي كه در حقوق رم نيز پذيرفته شده بود قاضي با اعلام رأي توانايي قضاوت خود را در آن دعوا از دست مي دهد. در حقيقت با صدور حكم يا قرار قاطع دعوا قاضي در آن پرونده ديگر قاضي نيست. براساس اين قاعده قاضي با صدرو حكم يا قرار قاطع دعوا حتي با رضايت اصحاب دعوا نمي تواند رأي خود را تغيير دهد. در قانون فعلي آئين دادرسي مدني هيچ نص صريحي كه قاعده فراغ دادرس را پيش بيني نمايد ديده نمي شود البته در اين خصوص مي توان به ماده 8 قانون مزبور اشاره نمود كه تغيير حكم دادگاه، توسط خود دادگاه صادر كننده حكم، تنها در مواردي مجاز اعلام شده كه در قانون پيش بيني شده باشد اين ماده مي تواند دلالتي به قاعده فراغ دادرس باشد البته بر قاعده فراغ دادرس استثناعاتي وارد شده است از جمله ماده 309 در خصوص سهو قلم و تصحيح رأي ، يا در صورت اجمال و ابهام آنرا تفسير كند يا در خصوص اعتراض محكوم عليه غايب، اعتراض شخص ثالث و يا اعاده دادرسي، تحت شرايطي مجدداً مجاز به رسيدگي باشد امّا داوران طبق ماده 487 پس از صدور رأي حق تغيير آنرا ندارند و نخواهند داشت و فقط مطابق ماده مزبور حق تصحيح آنرا دارند.

مطابق ماده 29 از قانون داوري برزيل كه بيان ميدارد "جريان رسيدگي با صدور رأي داور ختم مي گردد..."

مطابق ماده 1060 از قانون داوري هلند كه بيان مي دارد: "حداكثر 30 روز از تاريخ تسليم حكم به دفتر دادگاه بخش، هر يك از دو طرف مي تواند كتباً از دادگاه داوري اصلاح يك اشتباه محاسبه يا يك اشتباه قلمي آشكار را دخواست نمايد." يا مطابق با ماده 1058 از قانون داوري آلمان كه مطابق ماده مزبور اصلاح و تفسير رأي و صدور رأي تكميلي را بر عهده داوران گذاشته است. داوران پس از صدور رأي تنها حق اصلاح، تصحيح و تفسير رأي را دارند و حق تغيير رأي خويش را ندارند. مطابق ماده 1475 از قانون داوري فرانسه كه بيان مي دارد: هنگامي كه رأي صادر شد، صلاحيت داور نيز كه به موجب اختلاف مزبور بوجود آمده بود پايان مي پذيرد." ³

19.                    ابلاغ رأي :

حكم دادگاه و قرارهاي قاطع دعوا پس از اينكه در برگ دادنامه پاك نويس شد و دادرس يا دادرسان آن را

1. دكتر زراعت ، عباس ، محشاي قانون آئين دادرسي مدني ، نشر ققنوس ، ص.963
2. ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.701
3. ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.766

امضاء نمودند بايد جهت مورد به اصحاب دعوا، وكلا يا نمايندگان آنان ابلاغ شود در اين خصوص مدير دفتر مي بايست پس از امضاء دادنامه رونوشت آن را به تعداد لازم تهيه و پس از مصدق نمودن رونوشت با اصل، چنانچه اصحاب دعوا، وكلا يا نمايندگان آنان در دفتر دادگاه حضور داشته باشند به آنان ابلاغ در غير اينصورت مطابق ماده 300 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ دادنامه توسط مأمور ابلاغ انجام مي شود.

در خصوص موافقت نامه داوري، طرفين مي تواند ضمن موافقتنامه مزبور طريق خاصي را براي ابلاغ رأي داور پيش بيني نمايند امّا در صورت عدم توافق جهت ابلاغ، مطابق ماده 485، داور يا داوران مكلف هستند حسب مورد رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد. در اين صورت دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوي مي فرستد طبق ماده 1702 از قانون داوري بلژيك اصلاحيه 19 – 1998 كه بيان مي دارد:

1-    رئيس ديوان بايد يك نسخه از رأي را كه طبق بند 4 ماده 1702 به امضاء رسيده باشد براي هريك از طرفين ارسال نمايد.

2-    رئيس ديوان بايد اصل رأي را با ثبت دادگاه ذيصلاح ضبط كرده و مراتب را به اطلاع برساند.¹

در انگلستانمطابق با قسمت پنجاه و پنجم مصوبه داوري 1996 ابلاغ رأي داوري براساس توافق خواهد بود در غير اين صورت به نشاني آخرين اقامتگاه، تجارت يا حرفه اشتغال داشته باشد يا به نشاني آخرين محل كار در غير اينصورت به شيوه اي كه دادگاه دستور مي دهد ابلاغ مي شود.

مطابق ماده 594 از قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ رأي داور يا از طريق داوران يا ثبت يا دفاتر اسناد رسمي عمومي صورت مي پذيرد.

نحوه رسيدگي داوري با دادگاه ها

20.                    رسيدگي تابع مقررات آئين دادرسي مدني :

بر خلاف رسيدگي در دادگاه ها كه مطابق ماده 1 قانون آئين دادرسي مدني مستلزم رعايت مقررات آئين دادرسي مي باشند، قانون گذار با هدف تسريع در رسيدگي،

داوران را از رعايت مقررات آئين دادرسي مدني مطابق با ماده 477 تابع ندانسته اما به نظر مي رسد رعايت برخي از مقررات آئين دادرسي مدني به قدري اساسي و مهم مي باشد كه عدم رعايت آنها به هيچ وجه جايز

1. ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.850

نيست زيرا در هر حال داوري نوعي رسيدگي به جهت فصل خصومت مي باشد و همانگونه كه مي دانيم كه براي داوري اعتبار امر مختومه را دارد بنابراين رعايت برخي از قواعد از جمله اصل تناظر و اصل رعايت حقوق دفاعي خوانده كه مي بايست در جلسه رسيدگي و در حضور طرفين باشد الزامي است.

مطابق فصل پنجم از قانون داوري آلمان تحت عنوان قواعد آئين داوري، رسيدگي داوران را منوط به توافق طرفين در خصوص تعيين آئين داوري يا در غير اين صورت با توجه به قواعد داوري قانون آلمان و در صورت فقدان مقررات مربوط در قانون، ديوان داوري را بايد داوران به شيوه اي كه مناسب تشخيص مي دهند اداره نمايند

در فرانسه عنوان دوم از فصل سوم قانون داوري مجرا در تاريخ 14 مه 1981 را به آئين داوري اختصاص داده است به گونه اي كه در ماده 1460 آن بيان مي دارد: "داوران بايد آئين داوري را تعيين كنند، آنها نبايد توسط هيچ گونه قواعد حاكم بر جريانهاي دادگاهي محدود شوند مگر در صورتيكه طرفين به نحو ديگري در توافقنامه داوري موافقت كرده باشند." ¹

21.                    رسيدگي تابع اصول دادرسي (اصل تناظر، رعايت حق دفاع طرفين) :

مي دانيم كه داوران در رسيدگي تابع مقررات آئين دادرسي نمي باشند و مي بايستي مقررات داوري را رعايت نمايند امّا برخي از مقررات و اصول دادرسي به قدري از اهميت برخوردار مي باشند كه عدم رعايت آنها باعث بروز خلل جدي به حقوق اصحاب دعوي مي شود. داوران همانند دادگاه ها مبادرت به رسيدگي قضائي و فصل خصومت مي نمايند بنابراين رعايت برخي از اين مقررات الزامي است از جمله اصل تناظر و اصل رعايت حقوق دفاعي خوانده، رسيدگي به ادله در حضور طرفين، محدود بودن به موضوع داوري، اصولي هستند كه نمي توان آنها را در دادرسي ناديده گرفت.

22.                    صلاحيت رسيدگي به امور حقوقي:

دادگاه ها مطابق قانون صلاحيت به رسيدگي تمام امور را دارند جزء انچه استثناء شده است در داوري نيز اصل بر صلاحيت رسيدگي به همه امور است مگر مواردي كه قانون استثناء كرده حال براساس ماده 496 كه بيان مي دارد: دعاوي ورشكستگي، دعاوي مراجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوري نمي باشد در خصوص طلاق داوران نمي توانند نسبت به اصل

طلاق رسيدگي نمايند امّا نسبت به ساير امور در طلاق همچون ملاقات طفل، حضانت فرزند يا اينكه طرفين سازش دارند يا خير مي توانند اظهار نظر نمايند. مطابق ماده 5 قانون حمايت خانوادهكه بيان ميدارد "دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح

1. ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.764

 و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد." منظور از اصل نكاح اين است كه آيا رابطه زوجيت احراز شده يا نه، فرع نكاح همان موارد مربوط به زوجيت است مثل مهريه و نفقه و ....

مطابق ماده 1442 از فصل اول شرط داوري قانون آئين دارسي مدني فرانسه كه بيان مي دارد: "شرط داوري توافقنامه اي است كه طرفين متعهد مي شوند طي آن هر گونه اختلاف داوري در خصوص قرارداد في مابين آنان را به داوري ارجاع دهند."

و طبق ماده 1466 "چنانچه طرفين به نحو ديگري توافق نكرده باشند، داور اختيار دارد در خصوص موارد ضمني مربوط به صحت يا سقم دست نوشته ها يا جعلي بودن مدارك طبق مواد 287 الي 294 و ماده 299 تصميم گيري كند. ماده 213 در خصوص موارد جنسي مربوط به جعلي بودن مدارك در جريان داوري اجرا مي گردد. جريان داوري تا هنگام اتخاذ تصميم در خصوص موارد جنسي مذكور تعليق خواهد شد." ¹

بنابراين به نظر مي رسد در فرانسه نيز در امور حقوقي بالاخص امور قرار دادها داوران صالح به رسيدگي مي باشند.

23.                    شروع به رسيدگي :

مطابق ماده 48 ق.آ.د.م. شروع به رسيدگي در دادگاه ها با تقديم دادخواست بعمل مي آيد. دادخواست در فرم هاي مخصوصي است كه از هنگام تقديم آثار مختلفي را بر جريان دعوي طرفين به بار مي آورد از جمله آن مطالبه خسارت موضوع مواد 519 الي 522 و ماده 689 قانون مجازات اسلامي مي توان اشاره نمود. در داوري شروع به رسيدگي با موافقت نامه داوري است، موافقت نامه داوري يا بصورت عقد مستقل است يا به صورت شرط ضمن عقد خواهد بود. بنابراينركن اساسي شروع به رسيدگي در داوري وجود موافقت نامه داوري است و پس از آن تحقق اختلاف يا به صورت مقيد يا مطلق است كه داوران پس از در خواست ذي نفع مي تواند رسيدگي نمايد. البته درخواست ارجاع به داوري مي تواند شفاهي هم باشد كه اين درخواست پس از صورت جلسه توسط داور به امضاء درخواست كننده مي رسد.

مطابق ماده 1443 قانون داوري فرانسه بيان مي دارد:

"شرط داوري معتبر خواهد بود كه بصورت كتبي در قرارداد يا هر مدركي كه بدان عطف مي كند گنجانده

شود و بعلاوه متضمن انتصاب داور يا داوران بوده يا شيوه انتصاب آنان را تعيين كرده باشند." ²

 

1. ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.764 و 765
2. ميرزائي ، علي رضا ، همان ، ص.762

24.                    محدوده رسيدگي :

محدوده رسيدگي در دادگاه ها به موجب تعيين خواسته ها در دادخواست مشخص مي شود در حاليكه در داوري محدوده رسيدگي به لحاظ موافقت نامه داوري تعيين مي شود. رجوع كننده به داوري خواسته خود را مطرح و درخواست رسيدگي را مي نمايد، امّا اين درخواست نيازمند طرح در فرم هاي خاصي همچون دادخواست ضروري نمي باشد. برخلاف محدوده رسيدگي در دادگاه ها كه به موجب تعيين خواسته توسط خواهاندر دادخواست بعمل مي آيد. محدوده رسيدگي در داوري براساس خواسته رجوع كننده به داوري است كه البته مي بايست در محدوده قرارداد مورد اختلاف مورد توجه قرار گيرد چرا كه اگر داور چنانچه نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده، و بالطبع مي بايست براساس قرارداد باشد اظهارنظر نمايد نمي توان براساس بند 2 ماده 489 تقاضاي ابطال رأي در حدود خارج از خواسته را نمود.

25.                    محل رسيدگي:

در دادگاه در محل و مقر دادگاه است ولي در داوري در محلي است كهطرفين توافق نموده اند و اگر موافقت نامه داوري نباشد در مقر دادگاه است. ممكن است ارجاع امر به داوري از طرف دادگاه باشد و گاهي طرفين خارج از دادگاه ارجاع به داوري مي دهند كه اگر ارجاع از طرف دادگاه باشد مي تواند در مقر دادگاه باشد يا خارج از دادگاه ولي بر طبق موافقت نامه داوريف محل رسيدگي مي تواند ضمن موافقت نامه داوري تعيين شود.

مطابق ماده 1043 از قانون داوري آلمان كه بيان مي دارد:

1- طرفين مي توانند در خصوص محل داوري به توافق برسند. در صورت عدم توافق مزبور، ديوان داوري بايد اب توجه به اوضاع و احوال مورد موضوع بررسي و با لحاظ سهولت طرفين، محل داوري را تعيين كند.

مطابق با قسمت سوم مصوبه داوري انگلستان كه بيان مي دارد:

در اين بخش "محل داوري" محل دادگاه (قضائي) داوري است كه به اشاره ذيل تعيين مي گردد:

الف) توسط طرفين طبق موافقت نامه داوري، يا

ب) توسط هر گونه سازمان داوري يا غيره يا شخص داراي اختيارات مربوطه كه توسط طرفين محرز گرديده، يا

ج) توسط ديوان داوري در صورتي كه از سوي طرفين اين اختيار بدان تفويض شده باشد يا در صورت فقدان موارد مذكور، با توجه به توافق نامه طرفين و اوضاع و احوال مربوط مشخص مي گردد. ¹